ملخص الرسالة

مَن وُصف بلفظ "مقبول" في تقريب التهذيب

للحافظ ابن حجر العسقلاني

من غير رجال "الصحيحين"

من ترجمة: وَعلة بن عبدالرحمن اليمامي

إلى ترجمة: أبي صالح الأشعري

دراسة وتحقيق

ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

كان البحث في مرحلة الدكتوراه (الشهادة العالمية) بقسم السنة وعلومها في كتاب يعتبر أهم المختصرات التي أُلِّفت في "رجال الكتب الستة"، وهو كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -، وكان البحث محصورًا في دراسة طائفة من رجال هذا الكتاب ممن وصفهم الحافظ ابن حجر بلفظ "مقبول".

وحاولت في البحث الاعتماد على طرق عدة لفهم مراد المصنف، منها:

1- الجمع بين النظرية والتطبيق في هذه الدراسة، حيث تُدرس حال الراوي، ثم تدرس بعض مروياته؛ ليكون الحكم صادرًا عن معرفة حاله وسبر مروياته.

2- محاولة اقتناص شوارد العبارات لابن حجر في ثنايا كتبه المختلفة، فذلك أسلم الطرق لفهم مراده في موضوع الدراسة.

3- الاعتبار بحكم الحافظ على هؤلاء الرواة الذين حكم عليهم بـ"المقبول" في "التقريب" أثناء حكمه على الأحاديث، وإيراد المتابعات في كتبه المختلفة، فهذا أحد الجوانب المهمة لتوضيح موضوع الدراسة.

4- مقارنة أحكام ابن حجر على هؤلاء الرواة الذين حكم عليهم بهذه ا لمرتبة "مقبول" في "التقريب" مع أحكامه عليهم في كتبه الأخرى.

وجعلت له العنوان التالي: ( من وصف بلفظ "مقبول" في "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني من غير رجال "الصحيحين"، دراسة وتحقيق )، وعددهم مائة وسبع وأربعون راويًا، من ترجمة: وعلة بن عبدالرحمن اليمامي، إلى ترجمة أبي صالح الأشعري، وسرت في البحث على الخطة التالية كما أقرها مجلس القسم:

أولًا: المقدمة، وفيها:

1- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

2- خطة البحث.

3- منهج العمل في الرسالة.

ثانيًا: التمهيد: أتناول فيه المباحث الآتية بإيجاز:

المبحث الأول: أهمية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.

المبحث الثاني: الإسناد، وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريفه في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أهمية الإسناد

المطلب الثالث: دواعيه وبدء استعماله.

المطلب الرابع: اختصاص الأمة الإسلامية به.

المبحث الثالث: علم الجرح والتعديل، وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريفه وثمرته.

المطلب الثاني: حكمه ومشروعيته

المطلب الثالث: أبرز علماء الجرح والتعديل.

المطلب الرابع: أشهر المصنفات فيه.

ثالثًا: الباب الأول: وهو دراسة عن المؤلِّف والكتاب، وفيه فصلان:

الفصل الأول: ترجمة موجزة عن الحافظ ابن حجر، من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: حياة الحافظ الشخصية.

المبحث الثاني: حياته العلمية.

المبحث الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الرابع: جهوده وآثاره في علم الجرح والتعديل.

الفصل الثاني: دراسة موجزة عن كتاب "تقريب التهذيب"، من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف موجز بالكتاب، وفيه مطالب:

المطلب الأول: سبب تأليفه

المطلب الثاني: موضوعه.

المطلب الثالث: ترتيبه.

المطلب الرابع: عناصر الترجمة.

المطلب الخامس: اصطلاحاته ورموزه.

المطلب السادس: مصادر الكتاب.

المطلب السابع: طبعات الكتاب.

المبحث الثاني: مكانة الكتاب العلمية خصوصًا بين أمثاله من المختصرات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانته العلمية.

المطلب الثاني: مقارنته بكتاب "الكاشف" للإمام الذهبي.

المبحث الثالث: جهود العلماء في خدمة الكتاب والعناية به.

المبحث الرابع: لفظ "مقبول" ومدلوله عند أئمة الحديث وعند ابن حجر، ومرتبته في "التقريب"، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف "المقبول" في اللغة واصطلاح المحدثين.

المطلب الثاني: مدلول لفظة "مقبول" عند أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين.

المطلب الثالث: مدلول لفظ "المقبول" عند ابن حجر، ومستفاده لهذا الاصطلاح، ومرتبته في "التقريب"، ودرجة حديث الموصوف به.

رابعًا: الباب الثاني:

من وصف في كتاب تقريب التهذيب بأنه "مقبول" من غير رجال الصحيحين، وذلك وفق الخطوات التالية:

1- ترتيبهم في الدراسة حسب ورودهم في الكتاب، مع مقارنة المطبوع بالمخطوط.

2- ترجمة علمية لكل راوٍ، وذلك بحسب التفصيل الآتي ذكره في منهج العمل.

3- مروياته، وذلك بدراسة حديثين - إن وُجدا - لكل راوٍ من رواة هذا البحث، وذلك بتخريجهما من المصادر الأصلية، ثم دراسة إسناد كل حديث دراسة متكاملة، وبيان درجة الحديث، وذكر ما يوجد للراوي من متابعات، وللحديث من شواهد، ثم بيان درجة الحديث بمتابعاته وشواهده، مع شرح المفردات والعبارات الغريبة في هذه الأحاديث.

4- الخلاصة والاعتبار، وهو استخلاص حال الراوي والحكم عليه من خلال ما تقدم فيه من الدراسة، وبيان النتيجة النهائية فيه، واعتبار حاله بحكم الحافظ ابن حجر فيه.

خامسًا: الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث وتوصياته.

سادسًا: الفهارس، وفيها:

- فهرس الآيات الكريمة.

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على حروف المعجم.

- فهرس الأحاديث والآثار على المسانيد.

- فهرس الرواة المترجم لهم - موضوع الرسالة -، مع استخلاص أحوالهم.

- فهرس رجال أسانيد الأحاديث.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس عام لموضوعات الرسالة.

وقد توصلت من خلال الدراسة إلى نتائج أهمها:

تَمَّ في هذا البحث دراسة (146) راويًا من الذين وصفهم ابن حجر بلفظ "مقبول"، وبعد دراسة أحوال هؤلاء الرواة تبين لي أن المراتب التي تليق بهم كالتالي:

(10) رواة في مرتبة الثقة، و(53) راويًا في مرتبة الصدوق ولا بأس به ممن يحسّن حديثه، و(41) راويًا في مرتبة "مقبول"، و(13) ممن هو لين الحديث، و(15) ممن هو مجهول الحال أو مستور أو لا يُعرف، و(6) رواة في عداد المجهولين، و(5) رواة ممن يوصف بالضعف، ولم أجد من يوصف بالضعف الشديد أو يصل إلى درجة متروك.

كما توصلت إلى أن ابن حبان يعتبر أقرب من تقدم ابن حجر في اصطلاحه فيمن يقبل حديثه، وعنه أخذ الحافظ ابن حجر بالجملة، فقد تبين بعد البحث ودراسة رواة هذا القسم من "التقريب" أن نسبة تبلغ (48 %) من الرواة ليس فيهم من التوثيق أو التعديل سوى ذكر ابن حبان لهم في كتابه "الثقات".

وقد ظهر لي من خلال دراسة من وُصف بلفظ "مقبول" والنظر في الصفات التي ذكرها ابن حجر في الراوي المقبول الأمور التالية:

1- أن هؤلاء الرواة ليس لهم من الحديث سوى اليسير، فنسبة (70 %) من الرواة مَن ليس لهم سوى حديث أو حديثين، فقول ابن حجر (من ليس له من الحديث إلا القليل) منطبق على أكثرهم، ومن خلال دراستي لهذا القسم وجدتُ أن أكثرهم حديثًا هو يحيى بن غيلان الراسبي، فله (36) حديثًا وأثرًا، وأن أربعة رواة تزيد مروياتهم عن (10)، و (45) راويًا مروياتهم ما بين (3-10)، و(86) راويًا لا تزيد مروياتهم عن واحدة أو اثنتين، و (10) رواة ليس لهم رواية مرفوعة وإنما رووا آثارًا، إضافة إلى أن منهم روايين لم أجد لهما حديثًا أو أثرًا، وإنما حكيا قولًا أو مقولة.

2- خلا معظم هؤلاء الرواة من الجرح، وأكثر ما يرد في بعضهم من ألفاظ الجرح هي "مجهول"، "مجهول الحال"، "لا يعرف"، "لا أعرفه"، وهذا الجرح راجع إلى الأمر الأول وهو قلة مروياتهم، فلذلك لم يشتهروا ولا عرفوا برواية الحديث، ونادرًا ما نجد في أحدهم الضعف المطلق كـ"ضعيف" ونحوه، فوقفت على (6) رواة فقط ممن جاء التصريح بتضعيفهم أو نكارة حديثهم.

وفي مقابل ذلك خلا كثير منهم من التوثيق أيضًا سوى ذكر ابن حبان لهم في "الثقات"، بل إنني وقفت على (13) راويًا ممن لم يُذكروا بجرح أو تعديل أصلًا.

وهكذا الحال بالنسبة لأحاديثهم، فخلت كثير منها من أحكام الأئمة المتقدمين عليها بالصحة أو بالضعف، سوى الحاكم فإنه يصدر عليها أحكامه كثيرًا.

3- أما الصفة الثالثة التي وصف بها ابن حجر الرواة المقبولين فهي وجود المتابعة له، وهذه الصفة قد تحققت في أكثرهم، فتوبع منهم (89) راويًا، وبعض الرواة لا يمكن اعتبار حديثهم لسبب من الأسباب:

- رواة صرح الأئمة بأنهم لا يتابعون على حديثهم كله أو المنكر منه، وقد يكون منهم من صرح الحافظ نفسه بأنهم لا يُتابعون.

- رواة ورد ذكرهم في الإسناد خطأ، فلا يمكن الاعتداد بروايتهم هذه.

- رواة ورد ذكرهم في الحديث كأصحاب قضية أو قصة، فلا تفيدهم المتابعة شيئًا.

- رواة في أسانيد حديثهم اضطراب، فمثل هذا لا تفيده متابعته شيئًا لوجود الاضطراب.

- رواة خالفوا مَن شاركهم في رواية الحديث إما في المتن وإما في الإسناد، وترجح خلاف ما رواه الراوي الموصوف بلفظ مقبول.

- رواة لم تصل إلينا أحاديثهم إلا عن طريق شيوخ ضعفاء أو مجاهيل، فلا يمكن اعتبار أحاديثهم ؛ لوجود الضعف في أصل الإسناد.

بيان ما يلاحظ على ضوابط الـ"مقبول" عند الحافظ ابن حجر:

الأول: بيان الأمور التي حصل للحافظ ابن حجر فيها شيء من التناقض بين اصطلاحه فيمن يصفه بلفظ "مقبول" وبين تقعيداته أو تقريراته أو تطبيقاته، ويدخل تحت ذلك:

1- رواة وصفهم بلفظ "مقبول" وقد وثقه جمع من الأئمة المتقدمين، ولا يُعلم لهم مخالف.

2- رواة وضعهم في هذه المرتبة، وقد عدّلهم غير واحد من الأئمة، إما بالنص أو التعديل الضمني ونحو ذلك.

3- رواة وصفهم بلفظ مقبول، وتنطبق عليهم قاعدته في الـ"مجهول".

4- رواة وضعهم في هذه المرتبة بينما يخالف في الحكم عليهم أو في الحكم على أحاديثهم في مواطن أخرى.

5- رواة تكرر ذكرهم في "التقريب" لاختلاف في تسميتهم ونحو ذلك، وتناقض حكمه عليه من موضع لآخر، مثل: وهب بن عبد بن زمعة، تكرر ذكره لاختلاف في تسميته دون التنبيه عليه، فوثقه في الموضع الأول ووصفه بلفظ مقبول في الموضع الثاني.

الثاني: أن ما قاله الحافظ في الحكم على الراوي أنه يذكره بألخص عبارة وأخلص إشارة لا يتوافق فيمن يصفه بـ(مقبول) ؛ لأن الحكم على مثل هذا الراوي يتطلب النظر في أحاديثه وهل توبع فيها أم لا.

الثالث: بيان عدم دقته في تعريفه للراوي الـ"مقبول"، كما تقدم ذلك في مدلول لفظ مقبول عند ابن حجر، وهو بذلك فتح على نفسه بابًا للمعترضين، فإن الأوصاف التي ذكرها للراوي المقبول غير محددة بحد معين، فتحتمل أكثر من تفسير.

إضافة إلى بيان أوهام وقعت للحافظ ومَن سلفه - رحمهم الله -، ومن ذلك إيرادهم رجلًا ضمن رجال الكتب الستة، وليست له رواية فيها، ولم أجد له ذكرًا في الأسانيد أو كتب التراجم، وهو يزيد بن أنيس الهذلي، وقد بيّنتُ هذا الوهم في موضع ترجمته.

والخلاصة أن الصفات التي يستلزم وجودها في الراوي المقبول عند ابن حجر تنطبق على بعض الرواة دون بعض، كما أنها تتفاوت في الانطباق، فبعضها أكثر انطباقًا من غيرها، وعدم تحقق هذه الصفات جعلت هذه المرتبة تحتاج إلى إعادة النظر عند الباحث عن أحوال رجالها، فمنهم من يرتقي إلى حكم أولى من "المقبول" كالثقة أو الصدوق، سواء بنص أحد الأئمة على توثيقه، أو بالتوثيق الضمني كالاحتجاج به مَن اشترط الصحة في كتابه، أو برواية عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، أو رواية جمع من الثقات عنه، أو تصحيح الأئمة لحديثه، أو توثيق ابن حجر نفسه في بعض كتبه، ومنهم من ينـزل إلى مرتبة الضعيف سواء بنص أحد الأئمة على ضعفه، أو مخالفته لمن هو أقوى منه، أو تضعيف الأئمة لحديثه ونحو ذلك من أسباب الضعف.

كما تبين لي من خلال الدراسة أن الرواة الذين وضعهم الحافظ في هذه المرتبة على أقسام:

1- رواة وصفهم الحافظ بلفظ "مقبول"، ولم يوثقهم أحد بل جهل بعضهم أئمة الحديث، وقد وصل عددهم ممن قمتُ بدراستهم (49) راويًا.

2- رواة صنفهم الحافظ في هذه المرتبة لكون ابن حبان قد وضعهم في "الثقات"، وليس فيهم توثيق أو تعديل لغيره، وقد بلغ عددهم إلى (65) راويًا.

3- رواة وضعهم الحافظ في هذه المرتبة وفي أحاديثهم اختلاف بين المحدثين، وصل عددهم إلى (33) راويًا.

4- رواة وصفهم ابن حجر بلفظ "مقبول" وقد اختُلف فيهم، إما في تعيينهم، أو الجمع والتفريق بينهم وبين من شاركهم فيما يتصفون به.

والذي يظهر لي من خلال الدراسة والبحث أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - اختتم مراتب التعديل بمرتبة من يصفه بلفظ "مقبول"، وجعل فيها كل من يستحق القبول ولا يمكن تركه، ومن المحتمل أنه عند وضعه للتقريب لم يتمكن من التحقق في حال بعض الرواة بتفصيل ودقة - وإن كان قد تحقق فيهم في موضع آخر -، فجعل أمرهم معلقًا على وجود ما يقويه أو يضعفه، فوكل أمره إلى الباحث والقارئ، فمن هؤلاء مَن يتقوى فيرتقي إلى مرتبة صدوق أو حتى إلى مرتبة ثقة، ومنهم مَن لا يتقوى وليس فيه ما يُترك حديثه لأجله، فيبقى في المرتبة السادسة - أي بين التعديل والتضعيف -، ومنهم مَن يوجد فيه ما يضعفه فينـزل عن هذه المرتبة إلى لين الحديث أو ضعيف أو مجهول.

بناءً على ما سبق لا يمكن إطلاق حكم واحد على جميع الرواة الموصوفين بلفظ "مقبول"، بل كلٌ بحسبه، وكذلك الحال بالنسبة لأحاديثهم، فلا يكون الحكم عليها واحدًا، بأن يقال: إن حديث أهل هذه المرتبة حسن، أو صحيح، بل الأمر راجع إلى حال كل واحد منهم بالنظر في كتب الرجال وما تحتف بهم من القرائن والصفات التي تميّز كل واحد منهم عن غيره، وهذا يؤكد أن هذه المرتبة - أي من وصف بمقبول - عند الحافظ ابن حجر في "التقريب" هي مرتبة خاصة بكتابه، اصطلح عليها هو، ولا مشاحة في الاصطلاح، وأن مدلول لفظة "المقبول" عنده مغاير لما عُرف به عند أئمة هذا الشأن من اشتماله على من يُقبل حديثه من الرواة، والله أعلم. والأصل في حديث ممن تحققنا كونه في مرتبة "مقبول" الضعف واللين إلا حيث يُتابَع، فإنه يتقوى بالمتابعة، ولهذا ذكره في المرتبة السادسة، والتي تبدأ فيها الضعف.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ENGLISH­ SUMMARY

In the name of Allah most gracious and most merciful

The study subject is searching in the doctorate certificate of the sunnah and its studies in “Taqreeb AL-Tahzeeb” book for Al-hafiz Ibne Hajar Al-Assqalani,mercy be upon him, which is one of the most important synopsis that have been written about “Narrator’s Six books”(Regal Al-Kotob Al-Setta). The study is concentrated on studying and verifying some of this narrator’s book whom have been titled “Maqbool” by Al-hafiz Ibne Hajar. I tried to depend on different methods to understand the desire of author; the following are some of the methods that I used to achieve my aim:

A- The importance of the subject and the reasons for choosing it.

B- Search plan:

Search plan contains an introduction, preface, two sections, conclusion and indexes.

First: An introduction that contains:

A - The subject importance and causes of its choosing.

B - Search plan.

C - The methodology of searching.

Second: The preface in which I tackle the following points briefly:

A - Sunnah importance and its effect on legalization and the men’s relation of it.

B - Attribution: its importance and start of use.

C - Criticize and recommend: its definition, situation appearance as a science.

D - Kinds of books written for criticizing and recommending Al-Hadeeth narration men up to Ibne Hajar.

Third: first section is about the author and the book; it contains two chapters:

1^st chapter: it includes a translated summary about Al-Hafiz Ibne Hajar and it covers three researches:

1^st Research: Ibne Hajar’s personal life:

2^nd Research: Ibne Hajar’s Educational life:

3^rd Research: Ibne Hajar’s educational rank and others appreciating him.

• Educational rank

• Works, attached by notifications about what written and printed of them.

• Appreciating him, mercy is upon him.

• Ibne Hajar’s attempts and his educational books for title regarding narrator’s educational status (Jarah-tadeel).

2^nd Chapter: notification about “Taqreeb Al-Tahzeeb” book and it includes four researches:

1^st Research: its writing cause.

2^nd Research: the book position among the other summaries and a comparison between it and Al-Kashef for Al-Zahabi.

3^rd Research: Ibne Hajar methodology in his book:

• Subject.

• Order.

• Terminology.

• Symbols.

• Translation items.

•  Notes on it.

4^th Research: the meaning of “Maqbool” its degree in Al-Taqreeb and the position of Al-Maqbool according to Ibne Hajar view; in addition to mentioning what is related to this study.

Fourth: 2^nd section of the study: those who have been titled by “Maqbool” in Al-Taqreeb except Al-Sahehin narrators, study subject:

Fifth: Conclusion, it contains the most important results that have been achieved.

Sixth: Indexes:

After studying, I have reached to the following results:

In this study 146 narrators have been stud﴿ ﴾ied regarding them Ibne Hajar has called them “Maqbool” after studying them their different ranks are following;

There are 10 narrators whose are at the first stage “Thiqa” and 53 are “Al-Sadooq” & 41 narrators are “Maqbool” & 13 are “Laeen ul Hadeeth” & 15 are “Majhool ul Hal” & 6 are “Al-Majhool” & 5 are called “Dha’eef” and there is no any narrator who is very weak called “Matrooq”

Ibne Haban is the only one, among the other narrators who clarifies what the means by Al-Maqbool, so Ibne Hajar followed him in that aspect.

I have found some results after studying about the narrators whom have been called “Maqbool”.

In accuracies over Ibne Hajar’s titling “Maqbool”:

1^st; Many of narrators titled “Maqboolin” by Al-Hafiz Ibne Hajar shouldn’t be placed in this class for the following considerations:

2^nd; Hafiz Ibne Hajar said about the narrators that by this way to narrate in the short words, but it is necessary to clarify “Maqboolin” the narrator’s “Ahadeeth” and their acceptance. So it is impossible to say in short words about them.

3^rd; Objections have been created over the narrator’s qualities due to there is not stated depth and limitations of their qualities.

Summary;

In short words the qualities which should be in Maqbool narrator it has been founded in some narrators and some are not. And also some qualities are founded extra comparatively other qualities. So it is needed to recheck the narrator’s conditions due to not getting these qualities. So some narrators are better than these Maqboolin. Particularly about those narrators regarding those learners “Ulma” have stated best qualities and they have declared their narrations acceptable, and also Ibne Hajar has said about some of them exact or fine “Sahee or Hasan”. And some of narrators are counted in rank of “Dha’eef” because of narrating opposite narrations and criticism of learners “Mohadditheen”.

Narrators whom Ibne Hajar titled by Al-Maqboolin are divided into the following:

1^st group; Some are titled Al-Maqbool by Ibne Hajar, but not assured by any one else, they proved ignorance for some imams; they are 49 in this research.

2^nd group; Some are titled Al-Maqboolin by Ibne Hajar and mentioned by Ibne Haban as attested narrators (Theqat), they are 65 in research.

3^rd group; Some are titled Al-Maqboolin by Ibne Hajar and there is a contradiction among the “Mohadaseen” regarding them, they are 33 in research.

4^th group; Narrators has been placed by Ibne Hajar in the class of Al-Maqboolin, but there are some opinions of the considered imams in their suitability.

After this study and research I have reached to this result that Ibne Hajar has finished the “Darajat Tadeel’ (best qualities) by word “Maqbool” so that every narrator should be registered in this rank whose narrations acceptable and it is possible that during writing his book “Al-Taqreeb” he could not aware about the conditions with detail and depth. So he left on this matter over the researchers so that after considerations the narrations of these narrators they could say about them, so some of these narrators are called “Thiqa” and some are “Sadooq” and some are not able to find high rank, so they are remaining at no 6 in rank “Maqbool” and some are those whose are able to get lowest rank than it whom are called “Dhaeef or Majhool”.

After this mentioned detail it is not possible that all of the mentioned narrators should be given the same rank by word “Maqbool” but they have separate rank every one of them, and same condition for their narrations that it is not possible to declare same order. It depends upon the conditions of the narrators about the “Ahadeeth” to be exact “Sahee or Hasan or Dhaeef” and reliable. It is known that the word of “Maqbool” in the book of Ibne Hajar is self created by the author so by this it is different among the Ibne Hajar’s using word “Maqbool” and used by other learners “Ulama al Hadeeth”.

If it is cleared about any narrator that he is at the rank of “Maqbool” - means 6^th grade then his “Hadeeth” will be considered as a weak (Dhaeef). But it is possible by similar other narrations to be strong. So Ibne Hajar has given it 6^th grade from where starts its weakness and “Dha’af”.

May Allah pray on his prophet Muhammad, his family and His sahabah.

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾[1].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾[2].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [3] [4].

أما بعد:

فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن الغاية الكبرى من دراسة الحديث النبوي الشريف هي التفقه فيه، والعمل بما فيه من الأحكام، وتحقيقًا لهذه الغاية النبيلة قام علماء الإسلام بجهود عظيمة لخدمة السنة النبوية، ونشرها والدفاع عنها، والتمييز بين صحيحها وسقيمها، ومن هذه الجهود ما لقيه علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال من عناية خاصة، ظهرت في تلك المصنفات الكثيرة التي أضافها أئمة الإسلام إلى المكتبة الإسلامية، ومن تلك المؤلفات كتاب "تقريب التهذيب" الذي ألفه الإمام الحافظ أبوالفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وهو كتاب جمّ الفوائد ؛ لما احتوى على رجال أصحاب الكتب الستة المنشورة بين الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا، وقد زاده براعة وجمالًا بما أودعه فيه الحافظ ابن حجر من الفوائد الغزيرة التي تعتبر عصارة جهوده في هذا العلم، ما قد لا توجد في كثير من المصنفات.

وأثناء بحثي عن موضوع لتسجيله في مرحلة الدكتوراه طرح قسم السنة وعلومها كتاب "تقريب التهذيب" لدراسة وتحقيق رواته الذين وصفهم ابن حجر بلفظ "مقبول"، فرأيت أن في خدمة هذا الكتاب ما يساهم في مواصلة تلك الجهود التي قام بها علماؤنا - رحمهم الله -، فكان من توفيق الله - عز وجل - لي المشاركة في تحقيق قسم منه، وهو من ترجمة: وعلة بن عبدالرحمن إلى: أبي صالح الأشعري.

أسأل الله تعالى أن يوفقني للصواب، وأن يسدد خطاي، إنه وليّ ذلك وعليه قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المقدمة

وتشمل:

1- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

2- خطة البحث.

3- منهج العمل في الرسالة.

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

لما وضع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كتابه "تقريب التهذيب" اصطلح على مراتب الرواة المترجمين فيه، وجعل المرتبة السادسة من بين تلك المراتب من وصفهم بـ"مقبول"، وعرّفها بقوله: "من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ "مقبول" حيث يتابع، وإلا فلين الحديث"ا.هـ[5].

ولكن هذه الأوصاف التي ذكرها ابن حجر للراوي المقبول هل تتوفر في جميع من وصفهم بذلك، أم أنها تنطبق على بعض دون آخرين؟ ثم هل هو حكم عام الذي يمكن تطبيقه على غير رجال "التقريب"، أم هو اصطلاح خاص بالتقريب دون غيره، فإن لفظ المقبول يطلق عند المحدثين على ما هو ليس بمردود، فيشمل الثقة ومن دونه في حيّز القبول، ولم يُسبق ابن حجر - فيما أعلم - بذكر لفظ "مقبول" في مراتب الجرح والتعديل بالاصطلاح الذي اصطلح عليه ابن حجر، فكان من المهم الخوض في مدلول هذا اللفظ، ومدى انطباقه على مَن وُصف بذلك.

ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الأمور التالية:

1- المكانة العلمية التي احتلَّها شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين علماء السنة، ودوره العظيم في خدمة الحديث وعلومه، وسعة اطلاعه ومنهجه الفَذّ في البحث، فالدراسة في مؤلفاته تعطي فائدة علمية جليلة، وتفتح آفاقًا جديدة للدارس في ميادين المعرفة، وخصوصًا علم الحديث ورجاله.

2- قيمة الكتاب العلمية، وما له من أثر بليغ في الدراسات الحديثية، فقد أصبح الكتاب مرجعًا أساسيًا لكل عالم ومتعلِّم في قديم الزمان وحديثه.

3- اعتماد كثير من الباحثين على "التقريب" في الحكم على الرواة، وما يترتب على ذلك الحكم من تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، وما يصدر عليها من الفتوى بالحلال أو الحرام، رغم عدم وجود دراسة علمية وافية وبالخصوص ما يتعلق بمصطلح "مقبول" عند ابن حجر، فهذه من الأمور المهمة التي تشحذ الهمم للخوض في مثل هذا الموضوع.

4- إن ممن وصفهم ابن حجر بـ"مقبول" علق الحكم على وجود المتابعات له، فهو بحاجة إلى البحث في مروياته، واعتبارها بغيره ممن شاركه في الرواية.

5- الفائدة العلمية التي تنتج عن البحث في حال الرواة، والاطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم، ثم الاستفادة من تخريج الأحاديث، وجمع الطرق، وإيراد الشواهد، والحكم عليها من خلال هذه الدراسات.

فهذه فوائد جليلة مهمة تستحق إلى بذل الجهد والوقت لتحصيلها والعثور عليها.

ثانيًا: خطة البحث.

يتكون هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.

وبيان ذلك بالآتي:

أولًا: المقدمة، وفيها:

1- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

2- خطة البحث.

3- منهج العمل في الرسالة.

ثانيًا: التمهيد: أتناول فيه المباحث الآتية بإيجاز:

المبحث الأول: أهمية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.

المبحث الثاني: الإسناد، وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريفه في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أهمية الإسناد

المطلب الثالث: دواعيه وبدء استعماله.

المطلب الرابع: اختصاص الأمة الإسلامية به.

المبحث الثالث: علم الجرح والتعديل، وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريفه وثمرته.

المطلب الثاني: حكمه ومشروعيته

المطلب الثالث: أبرز علماء الجرح والتعديل.

المطلب الرابع: أشهر المصنفات فيه.

ثالثًا: الباب الأول: وهو دراسة عن المؤلِّف والكتاب، وفيه فصلان:

الفصل الأول: ترجمة موجزة عن الحافظ ابن حجر، من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: حياة الحافظ الشخصية.

المبحث الثاني: حياته العلمية.

المبحث الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الرابع: جهوده وآثاره في علم الجرح والتعديل.

الفصل الثاني: دراسة موجزة عن كتاب "تقريب التهذيب"، من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف موجز بالكتاب، وفيه مطالب:

المطلب الأول: سبب تأليفه

المطلب الثاني: موضوعه.

المطلب الثالث: ترتيبه.

المطلب الرابع: عناصر الترجمة.

المطلب الخامس: اصطلاحاته ورموزه.

المطلب السادس: مصادر الكتاب.

المطلب السابع: طبعات الكتاب.

المبحث الثاني: مكانة الكتاب العلمية خصوصًا بين أمثاله من المختصرات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانته العلمية.

المطلب الثاني:.مقارنته بكتاب "الكاشف" للإمام الذهبي.

المبحث الثالث: جهود العلماء في خدمة الكتاب والعناية به.

المبحث الرابع: لفظ "مقبول" ومدلوله عند أئمة الحديث وعند ابن حجر، ومرتبته في "التقريب"، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف "المقبول" في اللغة واصطلاح المحدثين.

المطلب الثاني: مدلول لفظة "مقبول" عند أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين.

المطلب الثالث: مدلول لفظ "المقبول" عند ابن حجر، ومستفاده لهذا الاصطلاح، ومرتبته في "التقريب"، ودرجة حديث الموصوف به.

وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

رابعًا: الباب الثاني:

من وصف في كتاب تقريب التهذيب بأنه "مقبول" من غير رجال الصحيحين، وذلك وفق الخطوات التالية:

1- ترتيبهم في الدراسة حسب ورودهم في الكتاب، مع مقارنة المطبوع بالمخطوط.

2- ترجمة علمية لكل راوٍ، وذلك بحسب التفصيل الآتي ذكره في منهج العمل.

3- مروياته، وذلك بدراسة حديثين - إن وُجدا - لكل راوٍ من رواة هذا البحث، وذلك بتخريجهما من المصادر الأصلية، ثم دراسة إسناد كل حديث دراسة متكاملة، وبيان درجة الحديث، وذكر ما يوجد للراوي من متابعات، وللحديث من شواهد، ثم بيان درجة الحديث بمتابعاته وشواهده، مع شرح المفردات والعبارات الغريبة في هذه الأحاديث.

4- الخلاصة والاعتبار، وهو استخلاص حال الراوي والحكم عليه من خلال ما تقدم فيه من الدراسة، وبيان النتيجة النهائية فيه، واعتبار حاله بحكم الحافظ ابن حجر فيه.

خامسًا: الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث وتوصياته.

سادسًا: الفهارس، وفيها:

- فهرس الآيات الكريمة.

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على حروف المعجم.

- فهرس الأحاديث والآثار على المسانيد.

- فهرس الرواة المترجم لهم - موضوع الرسالة -، مع استخلاص أحوالهم.

- فهرس رجال أسانيد الأحاديث.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس عام لموضوعات الرسالة.

ثالثًا: منهج العمل في الرسالة.

أولًا: ضبط النص وتصحيحه والتعليق عليه:

1- نسخت نص ابن حجر عن الراوي المترجَم في "التقريب" من أصل المؤلف الذي بخط يده، وهو ما اعتمده الشيخ محمد عوامة، ثم قابلته على النسخ الخطية والمطبوعة، وبيّنت ما وقع في النسخ الأخرى من المخالفة في الحاشية، ما لم يكن ما فيها أو في أحدها ما هو أولى بالإثبات، فإن كان كذلك أثبته في النص، وأشرت إلى المخالفة.

2- ضبطتُ الأسماء والألفاظ التي تحتاج إلى ضبط بالحركات وبالحروف إن اقتضى ذلك.

3- كتبتُ النص وفق القواعد الإملائية الحديثة، ووضعت علامات الترقيم.

4- شرحتُ الكلمات الغريبة والعبارات التي تحتاج إلى إيضاح، مستعينًا بكتب غريب الحديث، ومصادر اللغة، وكتب شروح الحديث.

ثانيًا: ترجمة علمية لكل راوٍ واستخراج الخلاصة في حاله، وذلك من خلال النقاط الآتية:

1- وضع عنوان الترجمة برقمها، ترجمة (20) مثلًا.

2- نقل عبارة الحافظ ابن حجر في "التقريب" بنصّه بخط مميز، ببيان: اسم الراوي ونسبه ولقبه وكنيته وبلده، وتاريخ وفاته، أو الطبقة التي صنفه فيها الحافظ، ابتداءً برموز من أخرج له من أصحاب الكتب الستة أو كونه ذكر للتمييز.

3- إن وُجدت إضافات تتعلق بما سبق ذكره من المعلومات عن الراوي فأذكرها بعد نقل كلام الحافظ، وكذا إن وُجد اختلاف في الراوي أو في تسميته أو نسبه أو نسبته أو كنيته فأحرر هذا الاختلاف مع بيان ما يترجح فيه.

4- استقصاء شيوخه وتلاميذه، إلا إذا كانوا كثيرين فأكتفي بأشهرهم، سواءً ممن ذكرهم المزي وابن حجر، أو وجدتُ عند غيرهما ولو في الأسانيد.

5- بيان مرتبته بذكر أقوال العلماء فيه جرحًا أو تعديلًا، فإن كان ممن اختلف النقاد فيه فإني أنقل من كلام الأئمة ما يدل على حاله، مرتبًا ذلك على أقوال من وثّقه أولًا، ثم أقوال من ضعّفه، مع بيان مدلول ألفاظهم، ثم ترجيح أو توفيق بين هذه الأقوال، مراعيًا الرواة عنه، وهل هم ثقات أو ضعفاء، أو فرد أو جماعة، مع النص على من عُرف بانتقاء شيوخه.

6- ذكر وفاته إن وُجد فيها النص، وإلا فتحديد زمنها من خلال الطبقة التي صنَّفه فيها الحافظ ابن حجر، وإذا وُجد اختلاف بين ما ذُكر في وفاته وبين الطبقة التي صنفه فيها ابن حجر فأنبِّه عليه، وأحرِّر الصواب فيه.

7- ثم أذكر أحاديثه وآثاره، مبتدئًا بمن روى له من أصحاب الكتب الستة، وعدد مروياته فيها، ثم مروياته التي وقفت عليها في مصادر أخرى، مع سرد هذه المرويات.

8- ذكر مصادر ترجمته، سواءً ما ورد فيه ترجمته استقلالًا أو ذُكر ضمن ترجمة أخرى.

ثالثًا: تخريج حديثين من أحاديث الراوي ودراسة أسانيدهما:

قمت بتخريج حديثين من أحاديث الراوي المترجَم له على طرقها، ولما كان الغرض من التخريج على الطرق هو تسهيل دراسة الإسناد، وكشف عـلله، ومعرفة من يدور عليه الإسناد، واخـتلاف ألفاظ الرواة، فقد راعيت هذا الجانب في طريقة التخريج، وسلكت في ذلك منهجًا رأيت أنه يوفي بهذا الغرض، ويمكنني تحديده بالنقاط التالية:

1- أضع عنوانًا بـ"مروياته"، ثم أذكر تحته عنوانًا آخر بـ"الحديث الأول"، وإن لم يكن للراوي حديث مرفوع عنونتُ بـ"لم أجد له حديثًا، ومن آثاره:"، ثم أذكر بعد ذلك حديثه أو أثره الذي وقفت عليه.

2- إذا كان للراوي المترجَم له حديث في الكتب الستة أو توابعها فأخرّج أولًا هذا الحديث، وقد أعدل عنه إلى كتاب آخر؛ لكون صاحب الكتاب عالي الإسناد مثل الإمام أحمد أو الطيالسي ونحوهما.

3- أخرّج الحديث بذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة والحديث، وبسوق إسناده ومتنه، مراعيًا صيغ التحمل والأداء التي وردت في الإسناد، فأثبتها كما هي لكشف عنعنة المدلس ونحوه.

4- أقوم بدراسة رجال الإسناد بوضع عنوان: "رواته"، وأترجم تحته لرجاله واحدًا واحدًا، ببيان اسمه ونسبه ووفاته أو طبقته عند عدم معرفة الوفاة، ودرجته من كونه ثقة أو ضعيفًا، متبعًا المنهج الآتي:

أ - فإذا كان الراوي متفقًا على توثيقه أو تضعيفه اكتفيت بنقل عبارة "التقريب" فيه، وإحالة ترجمته إلى كتابين - غالبًا - كتهذيب الكمال والتقريب.

ب - وإن كان الراوي من المختَلف فيهم سقتُ أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه مرتبين على الأقدمية، وسردتُ الأقوال مقدمًا التعديل على التجريح، وصدرتُها بذكر روايته في الصحيحين أو أحدهما، وحاولت ذكر كيفية تخريجهما له، فإن كانت ألفاظ الأئمة فيه متماثلة أو متقاربة لخصتها بعبارة من عندي، وأنهيت الكلام عنه بعبارة الذهبي وابن حجر، فإن كانت عبارة ابن حجر موافقة لحاله سكتّ عليها، وإلا بيّنت ما يترجح لديّ من حاله.

ج - وإذا كان الراوي من الموصوفين بالتدليس أبيّن مرتبته غالبًا، وأعتمد فيه مراتب الحافظ ابن حجر في كتابه "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس".

د - أحلتُ أقوال العلماء فيه في نهاية الترجمة إلى كتب أئمة الجرح والتعديل، كما أحيل إلى الكتب التي تجمع أقوالهم في الراوي كـ"تهذيب الكمال" و"تهذيب التهذيب".

هـ- إذا تكرر ذكر الراوي في إسناد وقد تقدمت ترجمته في موضع آخر أذكر ملخّص حاله، وأحيل إلى موضع ترجمته فيما تقدم.

5- بعد ذلك أخرّج الحديث بوضع عنوان: "تخريجه" متبعًا في التخريج المنهج التالي:

أ - أخرّجه على المتابعات مبتدئًا بأقرب راوٍ تلتقي فيه هذه المتابعات مع الإسناد المدروس، ثم من فوقه، وهكذا حتى الوصول إلى الصحابي من هذا الطريق، مكتفيًا بالنص على اسم الراوي الذي التقت فيه الطرق عن ذكر باقي الإسناد أو الإشارة إليه، وقد أعدل عن ذلك فأبدأ بالمتابعات للراوي المترجَم له، وخصوصًا إذا لم يكن للرواة من دونه أثر على الإسناد.

ب - وتيسيرًا على القارئ في تحديد المتابعة فيما إذا تعدد رواة المتابعة استخدمت علامة: -، أمام كل راوٍ من الرواة الذين يلتقون في راوٍ معين في الإسناد، وقلت عند موضع التقائهم - ثلاثتهم أو أربعتهم... عن فلان به.

جـ- وإن كان في بعض المتابعات زيادة راوٍ أو نقصه أو تغيير في الإسناد اتبعت الطريقة المذكورة، ثم بيّنت في النهاية صفة رواية كل منهم، وأما إذا وجدت في الإسناد اختلافًا كبيرًا فإني أفردها غالبًا عن المتابعات الأخرى، وأجعلها من أول السطر.

د - في ترتيب الكتب أبدأ بالأقرب التقاءً بالإسناد المدروس، فإن استووا، أو لم يكن للمتابعة أثر فأعود إلى الترتيب المعهود بتقديم الكتب الستة، ثم بعد ذلك بقية الكتب بحسب وفاة مؤلفيها، ولا أعدل عن هذا إلا لغرض.

هـ- التخريج على الطرق كثيرًا ما يتطلب إعادة ذكر المصدر الواحد في تخريج الحديث الواحد أكثر من مرة، وفي هذه الحالة لا أعيد ذكر الكتاب والباب، بل أكتفي بعد المرة الأولى برقم الحديث - إن كان الكتاب مرقم الأحاديث - أو الجزء والصفحة، إلا إذا كان في باب غير الباب الأول، فإني أذكر الكتاب والباب.

و- قد أوضّح من أسماء الرواة ما يحتاج إلى ذلك، ولو لم يكن موجودًا في المصدر المخرج منه.

ز - إذا كان الحديث مختلف فيه فأسوق هذا الاختلاف بأوجهه، ثم أوفق بينها أو أرجح بعضها على غيرها، وإن وجدت لأحد الأئمة - كالدارقطني - كلامًا في التوفيق أو الترجيح بين الأوجه ذكرتُ ذلك، قد أذكر هذا التوجيه بعد التخريج وقد أؤخره إلى الحكم على الحديث بحسب ما يناسب المقام.

حـ- أشير إلى لفظ المتابع بالألفاظ الاصطلاحية المعروفة "بلفظه" أو "بألفاظ متقاربة" أو "بمعناه" أو "بنحوه"، وأبيّن الزيادة والنقص ومكانهما، وإن اقتضى الأمر إلى ذكر المتن أو جزء منه ذكرته.

ط - لا أتوسّع في الكلام على إسناد المتابعات والشواهد، بل أقتصر على ذكر الخلاصة في الراوي المتكلم فيه، ويكون غالبًا قول ابن حجر في "التقريب"، وقد أحيل إلى موضع ترجمته في الرسالة.

6- الحكم عليه، أضع هذا العنوان بعد تخريج الحديث إن لم أجد للراوي المدروس متابعات، ولكن إن وجدتُ له متابعات فإني أضع عنوانًا بـ"الحكم على الإسناد" بعد تخريج الحديث من طريقه، وأذكر هنا حكم إسناده المدروس، ثم أسوق له المتابعات، وبعد ذلك أضع عنوانًا آخر بـ"الحكم على الحديث"، وذكرتُ فيه كيفية متابعاته والحكم عليها، وذكرتُ من كلام العلماء ما وقفت عليه، وإذا اختلفت أقوالهم فيه حاولت الترجيح والتوفيق بينها، وإن لم أقف على كلام أحدٍ عليه ذكرت ما تبيّن لي من درجته.

7- شواهده، إن لم أجد للراوي المدروس متابعات فأضع هذا العنوان بعد الحكم على حديثه، ولكن إن وجدتُ له متابعات فإني أضعه بعد ذكر المتابعات وقبل الحكم على الحديث، وأذكر هنا ما للحديث من شواهد إلا إذا كان للحديث متابعات من الصحيحين أو أحدهما فلا أحتاج إلى ذكر الشواهد، ولا أسوق أسانيد الشواهد غالبًا، بل أكتفي بذكر درجته والكلام على مَن تُكلِّم فيه دون تطويل، وكذلك أكتفي بتخريج الشواهد على التخريج الإجمالي بذكر رقم الحديث إن وُجد أو الجزء والصفحة غالبًا.

8- الخلاصة والاعتبار، أستخلص فيه ترجمة الراوي، فإذا وُجد فيه اختلاف أو في تسميته أو نسبه أو نسبته أو كنيته فأبيّن هنا الراجح فيه، ثم أذكر الخلاصة في الحكم عليه من خلال ما تقدم فيه من الدراسة، وبيان النتيجة النهائية فيه، مراعيًا في ذلك الأمور التالية:

- أقوال الأئمة فيه تعديلًا وتجريحًا، بذكرها ومدلولاتها مجملًا هنا.

- الرواة عنه، وهل هم ثقات أو ضعفاء، أو فرد أو جماعة، مع النص على من عُرف بانتقاء شيوخه منهم، ومدى تأثير روايته على من يروي عنه.

- اعتباره بأحاديثه، وكم له من رواية، وهل توبع فيها أم لا.

- حكم أهل العلم على أحاديثه تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا.

- من أخرج له ممن اشترط الصحة من أئمة الحديث.

- الاعتبار بعصره إذا كان من التابعين.

- وأخيرًا موازنة ذلك مع حكم الحافظ عليه وانطباق شروطه عليه.

شكر وتقدير:

أشكر الله تعالى أولًا وآخرًا على توفيقه وامتنانه بأن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يثقّل به موازيني حيث أكون أحوج إلى مثل هذا العمل ﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنٌ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾[6].

ثم أشكر الأستاذ المشرف فضيلة الشيخ الدكتور / سليمان بن علي السعود ـ حفظه الله تعالى ـ على قبوله الإشراف على هذا البحث، وما لقيته من فضيلته من عناية وتوجيه وتسديد، وقد ألفيته أستاذًا مخلصًا حريصًا على إفادة طلابه في جميع الأوقات، فله مني وافر الشكر وجميل العرفان، وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، والله عنده حسن الثواب.

ثم أشكر المشايخ الفضلاء والزملاء الكرماء بقسم السنة وعلومها على ما بذلوه في سبيل تذليل الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذه الرسالة من جهود في توجيه وإرشاد أو إعارة كتاب.

كما أشكر المسؤولين في كلية أصول الدين بوجه خاص، وفي جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بوجه عام على ما بذلوه ويبذلون في خدمة العلم وطلابه.

وشكري وعرفاني لكل من أسدى إليّ يدًا أو أبدى نصحًا أو يسّر أمرًا.

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع،،،،

فهرس عام لموضوعات الرسالة.